أعلن نشطاء سوريون تأسيس «رابطة دار لضحايا التهجير القسري» التي ستدافع عن حقوق النازحين والمهجرين السوريين وممتلكاتهم، سواء أكانوا داخل البلد أو خارج حدوده، واعتبار قضية التهجير القسري أولوية لدفع أي عملية سياسية ترعاها الأمم المتحدة والجهات الفاعلة بالحرب السورية. وتعد هذه المنظمة الأولى من نوعها، وجاء في البيان التأسيسي للرابطة أن «دار منظمة مدنية غير ربحية وغير حكومية، تستند إلى منهجية حقوق الإنسان وتهتم بشؤون النازحين والمهجرين، وستدافع عن قضاياهم من خلال توفير برامج قائمة على احتياجاتهم».
وبحسب القائمين على المشروع ستعمل هذه الرابطة على رفع صوت هؤلاء «المنسيين» على حد وصفهم، إلى المنظمات الإنسانية والجهات الأممية والمسارات السياسية الخاصة بالأزمة السورية. وطالب البيان بتوفير ظروف آمنة للعودة الطوعية لكل نازح ومهجر لمنطقته الأصلية، وضرورة دفع تعويضات مالية لكل سوري تعرض للانتهاكات خلال سنوات تهجيره ونزوحه. كما ستعمل هذه المنظمة على توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها النازحون خلال عمليات التهجير القسري وفق برامج وآليات عملية منهجية.
ويقول الناشط الحقوقي محيي الدين عيسو المدير التنفيذي لرابطة «دار» في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن أعداد المهجرين والنازحين قسراً، «جراء استمرار الحرب الدائرة في سوريا في ازدياد»، وما يزيد الوضع تعقيداً هو خضوع عدد من المدن السورية شمال سوريا لسيطرة الجيش التركي وفصائل سورية مسلحة موالية له، وإجبار السوريين الموجودين على الأراضي التركية على «العودة القسرية» إلى غير مناطقهم الأصلية، ومنع عودة السكان الأصليين إلى مناطقهم الأصلية بهدف تطبيق سياسات التغيير الديموغرافية. وأضاف: «كل هذه القضايا زادتنا إيماناً لتأسيس رابطة مختصة بقضايا التهجير القسري، بغية إيصال صوت هؤلاء السوريين إلى العالم الخارجي».
والنازحون داخلياً على عكس اللاجئين خارج البلاد، هم أشخاص لم يعبروا حدوداً دولية بحثاً عن الأمان، ولكنهم بقوا مهجرين داخل أوطانهم. وأوضح عيسو أن منظمة «دار»، وبالتنسيق مع المؤسسات الحقوقية السورية، ستعمل على التعريف بقضايا التهجير القسري ومدى الحاجة لإيجاد حلول جذرية لنحو 7 ملايين سوري هجروا من مناطقهم الأصلية وتم الاستيلاء على ممتلكاتهم. وأضاف: «سنعمل عن طريق توثيق الانتهاكات والتقارير والبحوث على تسليط الضوء على معاناة هؤلاء الناس»، والضغط على صناع القرار السياسي المحليين منهم والدوليين لتقديم جميع أشكال الدعم والمساعدات الضرورية بوصف ذلك خطوة أولية لعودتهم على أن تكون هذه العودة «آمنة وطوعية واختيارية لمناطقهم الأصلية واسترداد كامل ممتلكاتهم كخطوة مستقبلية»، على حد تعبير عيسو.
وتشهد سوريا منذ بداية الحرب 2011 موجات من النزوح المتواصلة هربا من العمليات العسكرية التي شنتها في البداية القوات الحكومية الموالية للرئيس السوري بشار الأسد؛ لتتبعها جهات متطرفة وتنظيمات إرهابية وفصائل مسلحة موالية لتركيا، لاستعادة المناطق التي خرجت عن سيطرتها.
ووفقاً لمركز «رصد النزوح الداخلي» الذي يتبع منظمة الهجرة الدولية، سجلت سوريا أعلى حركة نزوح داخلياً على مدى عقد كامل بتسجيلها ما يقرب 7 ملايين، وخلال العام الفائت 2022 سجلت نزوح 171 ألف حالة داخل حدود البلاد جراء استمرار العمليات القتالية.
بدورها، تقول المحامية والناشطة الحقوقية دلشا آيو، وهي عضو في مجلس الإدارة، إن الحروب الدائرة على كامل الجغرافية السورية، تزيد من الأعباء والمسؤوليات بشكل مضاعف على كل الفئات. وترى أن النساء وأطفالها «الأكثر تعرضاً للانتهاكات لذلك ستهتم رابطة (دار) عبر برامج خاصة توعوية مجتمعية وقانونية لمناصرة هذه الفئات». وشددت على أن المطالبة بالتعويضات المادية ومهما بلغت، «فلن تجبر الضرر والألم والقهر النفسي تجاه انتزاع حقوقك وكرامتك بالقوة وبالإكراه».
وبحسب الأمم المتحدة، يعيش نحو 3 ملايين شخص نازح في مخيمات سيئة شمال غربي سوريا في ظروف صعبة للغاية، فيما يوجد قرابة مليوني نازح ومهجر في مخيمات منتشرة في مناطق شمال شرقي سوريا بعضها عشوائي. ولفتت آيو إلى أنهم سيوجدون مع هؤلاء النازحين والمهجرين على الأرض: «من أولويات برامجنا التواصل المباشر مع المهجرين وفق آليات دعم وتوعية ونشاطات من خلال جلسات دورية منتظمة»، وسيعمل فريق متخصص من خبراء وفنيين على توثيق الانتهاكات التي وقعت بشكل مباشر على هؤلاء النازحين، «من خلال اللقاءات المباشرة معهم وستشمل الجانب التوثيقي الخاص بثبوتيات الملكية العقارية المنقولة وغير المنقولة».
وذكّرت الناشطة الكردية بأن عملهم سيتركز خلال الفترة الأولى على توسيع نطاق الاستجابة وتقييم احتياجات أولئك الذين فرّوا من مناطقهم، «لمعرفة احتياجاتهم الأساسية وتقديم المشاريع التي تساعدهم على إيجاد فرص العمل، وحث المجتمع الدولي عبر حملات المناصرة على تقديم يد العون لهم»، وعد قضية التهجير القسري بوابة ومدخلا رئيسيا لأي حل سياسي مستقبلي في سوريا.
وطالب البيان التأسيسي لرابطة «دار» بضرورة العمل على عودة آمنة وطوعية لجميع المهجرين والنازحين قسراً على كامل المساحة الجغرافية لسوريا، شريطة عودتهم إلى أماكن سكنهم الأصلية، وستطلق بالشراكة مع منظمات ومؤسسات سورية حملات للمناصرة والدعم، وتحشيد الرأي العام لدعم قضية النزوح والتهجير القسري داخلياً ونقل صوتهم للمحافل الدولية الخاصة بمسارات الحل السياسي.
نقلا عن جريدة الشرق الأوسط